الشروط العامة للتوريد

1. تكوين أمر التوريد

لا يُعد RFQ أمر شراء. يتكون أمر التوريد فقط عندما تقبل ICE أمر الشراء أو تصدر تأكيدًا كتابيًا بناء على عرض سعر ساري.

2. أولوية عرض السعر

يكون لعرض السعر النهائي وتأكيد الأمر المقبول الأولوية على الأوصاف العامة بالموقع. ويجب قراءة الصنف والكمية والسعر والضرائب ومدة التوريد وأساس التسليم والصلاحية والدفع والاستثناءات معًا.

3. الأسعار والضرائب

ما لم يذكر غير ذلك تكون الأسعار بالعملة الموضحة وقد لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو الشحن أو التفريغ أو الجمارك أو الفحص أو الشهادات أو مصاريف الموقع، ويتم بيان الرسوم في مستندات المعاملة.

4. الدفع

تحدد شروط الدفع لكل معاملة وقد تشمل دفعة مقدمة أو الدفع عند التسليم أو التحويل البنكي أو الدفعات المرحلية أو ائتمانًا معتمدًا.

5. التوافر ومدة التوريد

قد يعتمد التوافر على مخزون أو إنتاج أطراف أخرى. ومدد التوريد تقديرية ما لم يتم ضمانها كتابة وقد تتغير قبل تأكيد الأمر.

6. التسليم والدخول

يجب على المشتري تقديم عنوان التسليم الصحيح وشخص وساعات الاستلام وأي متطلبات بوابة أو سلامة أو تفريغ أو دخول للموقع.

7. الفحص

ينبغي فحص البضاعة سريعًا والإبلاغ عن أي عجز ظاهر أو تلف أو صنف خاطئ أو اختلاف جوهري خلال المدة المحددة في العرض أو خلال مدة معقولة إذا لم تحدد مدة.

8. المرتجعات والإلغاءات

ليست المرتجعات أو الإلغاءات حقًا تلقائيًا في الأصناف الخاصة بتعاملات B2B وقد تعتمد على موافقة المورد وحالة المنتج ورسوم إعادة التخزين وطبيعة الطلب الخاص والتكاليف التي تم تحملها.

9. الضمان

تسري شروط ضمان المصنع أو المورد حيث تتوفر، ولا يشمل الضمان سوء الاستخدام أو التركيب الخاطئ أو التعديل غير المصرح به أو الاستهلاك الطبيعي أو التخزين غير المناسب أو الاستخدام خارج المواصفة.

10. الملاءمة الفنية

المشتري مسؤول عن اعتماد الملاءمة ومتطلبات المشروع أو الاستشاري أو HSE أو الجهات المختصة. يمكن لـICE التوريد وفق مواصفة لكنها لا تحل محل اعتماد المشتري الهندسي إلا باتفاق مستقل.

11. المنتجات البديلة

يجب مراجعة واعتماد أي بديل فنيًا من المشتري عندما يكون الاعتماد مطلوبًا. انخفاض السعر أو سرعة التوافر وحدهما لا يثبتان التكافؤ الفني.

12. القوة القاهرة

مع مراعاة القانون المطبق، لا تتحمل ICE التأخير الناتج عن أحداث خارجة بصورة معقولة عن السيطرة مثل توقف المصنع أو اضطراب النقل أو تأخر الجمارك أو قرارات حكومية أو نزاع أو طقس شديد أو نقص أو انقطاع كبير للطاقة أو الاتصالات.

13. الأصناف المقيدة

لا يتم توريد المنتجات المنظمة أو المرخصة أو المقيدة فنيًا إلا وفق المتطلبات القانونية ومتطلبات السلامة والترخيص والاستيراد والموافقات الفنية المطبقة.

14. القانون والمنازعات

يسعى الطرفان أولًا إلى حل تجاري بحسن نية بالرجوع إلى RFQ وعرض السعر وPO ومستندات التسليم، وما لم يتم الاتفاق صراحة على غير ذلك يخضع التعامل للقانون المصري المطبق.